مفقود شدن حدود ۱۰۰۰ پناهنده در جزیره لسبوس یونان
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۴۷۵
مفقود شدن حدود ۱۰۰۰ پناهنده در جزیره لسبوس یونان سازمان پزشکان بدون مرز از مفقود شدن حدود هزار پناهنده در جزیره لسبوس یونان در سایه سیاست‌های سختگیرانه و خشونت بار نهاد‌های دولتی این کشور علیه پناهجویان خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی نوشت: در ده ماه گذشته تقریباً ۱۰۰۰ پناهجو در جزیره لسبوس در دریای اژه ناپدید شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که مهاجران به لسبوس می‌رسند و به کمک پزشکی نیاز دارند، به تیم‌های این سازمان کمک رسانی هشدار داده می‌شود. بیماران گزارش دادند که در تلاش‌های قبلی برای رسیدن به یونان، با خشونت رهگیری و دوباره به دریا رانده شدند.
از حدود سال ۲۰۱۴ مشخص شده است که یونان به طور غیرقانونی و خشونت آمیز کسانی را که به دنبال حفاظت هستند و به ترکیه یا به آب‌های بین‌المللی می‌رسند را دوباره به عقب بر می‌گرداند. از سال ۲۰۲۰، شدت و خشونت به اصطلاح این رویکرد‌ها برای بازگرداندن پناهندگان به شدت افزایش یافت و تلفات مکرری رخ داده است. آژانس حفاظت از مرز‌های اتحادیه اروپا، فرونتکس نیز در این اقدامات شرکت داشته است. دولت یونان علیرغم شواهد فراوان تا به امروز این موضوع را رد می‌کند.
هفته گذشته، نیویورک تایمز (NYT) ویدئویی را برای اولین بار پخش کرد که نشان می‌داد پناهجویان از جمله کودکان خردسال توسط گارد ساحلی یونان جمع‌آوری می‌شوند، به دریا برده می‌شوند و روی یک قایق پرتاب می‌شوند.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت: ما از مقامات یونان خواسته‌ایم که به طور کامل و مستقل این حادثه را بررسی کنند. نیویورک تایمز گزارش داده بود که قایق مورد استفاده برای رها کردن مهاجران در دریا از بودجه اتحادیه اروپا تامین شده است. به گفته کمیسیون، اتحادیه اروپا نمی‌تواند احتمال استفاده از بودجه این اتحادیه برای این اخراج‌های غیرقانونی را رد کند.
روز چهارشنبه هم کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر تازه انتخاب شده یونان، در مورد افشاگری‌ها توسط این شبکه خبری مورد بازخواست قرار گرفت. البته میتسوتاکیس بار دیگر ادعا کرد که دولتش رویکرد به عقب بازگرداندن پناهندگان را دنبال نمی‌کند.
در ۱۷ ماه می‌مقامات یونانی سرو غذا برای برخی از ساکنان دو اردوگاه پناهندگان در جزیره لسبوس را متوقف کردند. به گزارش پزشکان بدون مرز، مقامات این کشور اعلام کردند که می‌خواهند آنها را از جزیره بیرون کنند.
اتحادیه اروپا در نظر دارد در آینده رویه‌های پناهندگی را در اردوگاه‌ها به طور مستقیم در مرز‌های خارجی متمرکز کند. یونان یکی از کشور‌هایی است که این امر در حال حاضر به صورت مقدماتی در آن انجام می‌شود. دولت ائتلافی آلمان هم برای پیشبرد این رویکرد سختگیرانه در قبال پناهندگان به اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان داده است.
بنابراین، در روز جمعه، حدود ۷۰۰ وکیل در نامه‌ای به احزاب دولتی در آلمان یادداشتی را ارائه کردند. در این بیانیه آمده است: ما در حال حاضر با شدیدترین تشدید قوانین پناهندگی در دهه‌های اخیر روبرو هستیم. در این نامه آمده است: طرح‌های اتحادیه اروپا یک وضعیت بی قانونی را اعلام می‌کند. در این نامه به تهدید به بازداشت دسته جمعی پناهندگان اشاره شده و آمده است: ما از دولت فدرال و سیاستمداران مسئول می‌خواهیم که به جای پرتاب کردن سنگ بنای حاکمیت قانون در بحث‌های سنگین، در مورد قانون اساسی و حقوق بشر تأمل کنند.
نخست وزیر یونان هم اخیرا در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان توافق نامه‌ای را امضا کرده است که طولانی کردن حصار‌های مرزی با ترکیه را پیش بینی می‌کند.
هدف از این کار، بستن مرز‌های اصلی با ترکیه برای مهاجران و پناهندگانی است که می‌خواهند به اتحادیه اروپا بیایند.
دولت میتسوتاکیس که از ۸ ژوئیه ۲۰۱۹ بر سر کار آمده است، عقب راندن مهاجران و پناهندگان را به عنوان پروژه "حماسه "Evros به عنوان بخشی از سیاست محدودکننده پناهندگان معرفی کرد.
در سایه این سیاست‌های سختگیرانه در واقع، تعداد مهاجران تازه وارد به یونان از سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جزیره لسبوس اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونر‌های بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمی‌رسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنج‌شنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رده‌بالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بوده‌اند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته می‌کند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمد‌های بالا در بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای داده‌اند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدت‌هاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار می‌دهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در رده‌های بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پست‌های کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می‌داد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر می‌رسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا می‌گوید که هیئت‌های مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل می‌کنند، زیرا کمتر قربانی «گروه‌زدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) می‌شوند.
بانک مرکزی اروپا نیز می‌گوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر می‌گیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان می‌کند که میزان حضور زنان در رده‌های بالای این بخش رضایت‌بخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبه‌ای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافته‌های تازه‌منتشره احتمالاً موج‌های سیاسی ایجاد می‌کند، به ویژه که برخی از قانون‌گذاران از قبل این شواهد را «نگران‌کننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبز‌ها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداخت‌ها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان می‌دهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکت‌ها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلام‌شده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان می‌دهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکرد‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان